دومین نشست حقوقی از سلسله نشست های سالانه گروه حقوق دانشکده الهیات تحت عنوان:«تورم کیفری از منظر حقوق بشر» با همکاری معاونت پژوهشی وفرهنگی روز چهارشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه در تالار استاد شریعتی دانشگاه برگزار شد.
دراین نشست چهارساعته که با حضور رئیس دانشگاه و استقبال خوب اساتید،دانشجویان(حکیم سبزواری، آزاد اسلامی، پیام نور و علمی کاربردی)،قضات و وکلای دادگستری همراه بود، دکتر سید علی آزمایش استاد ممتاز حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران سخنرانی کرد.
دکتر آزمایش در سخنرانی خود با اشاره به این که پدیده تورم قوانین کیفری اختصاص به ایران ندارد و در اغلب کشورهای جهان نیز وجود دارد، گفت:  نخستین عامل تورم قوانین کیفری حفظ امنیت و عدم توجه به فلسفه قانون گذاری است.
وی افزود: حقوق از جمله رشته های علوم اجتماعی است که در آن روابط انسانی مورد بررسی قرار می گیرد. در حالی که قانون گذار بدون در نظر گرفتن نوع و ماهیت روابط انسانی صرفا به دنبال تامین امنیت است .
این استاد دانشگاه تهران ادامه داد:  بنابراین از این منظر، گاه قانونی وضع می شود که توجهی به انسان و نیازهای انسانی و ماهیت روابط انسانی نشده است و در زمره «قوانین متروک » جای می گیرد و یک قانون به قوانین کیفری اضافه می شود و در نتیجه قوانین کیفری حجیم تر می شود.
وی عامل دومی که موجب ایجاد تورم قوانین کیفری می شود را  عدم توجه قانون گذار به تبارها و اقوام  دانست و تصریح کرد: در واقع قانون گذار برای همه اقوام و تبارها یک قانون واحد تصویب می کند و اختلاف تبارها و سنت و باورهای آنان را مدنظر قرار نمی دهد.
وی  در ادامه به بررسی تورم قوانین کیفری از منظر حقوق بشر پرداخت.
گفتنی است در پایان این همایش جلسه پرسش و پاسخ بین استاد آزمایش و  در پایان نیز به دانشجویان، اساتید و وکلا برگزار شد.