معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از افزایش صد درصدی بودجه پژوهشی کشور در سال آینده خبر داد و گفت: بر اساس لایحه تقدیمی بودجه سال 95 سهم بودجه پژوهشی کشور 7 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، در جلسه 73 ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور که به ریاست دکتر محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد، افزود: خوشبختانه برای نخستین بار در لایحه بودجه 95 توانسته‌ایم سهم بودجه پژوهش از تولید ناخالص داخلی «GDP» را که همیشه نیم درصد بوده را به یک درصد برسانیم.
وی افزود: بودجه بخش پژوهش با تاکیدات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» به نحو چشمگیری افزایش یافته و طرح‌های پایه در سال آینده به خواست خدا با مشکل بودجه مواجه نخواهد شد.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با اشاره به در پیش رو بودن «روز ملی صنایع فضایی» ادامه داد: 14 بهمن روز ملی فناوری فضایی نامگذاری شده که در این روز از جدیدترین دستاوردهای فضایی رونمایی خواهد شد.
ستاری همچنین گفت: در سال آینده یک ماهواره به فضا پرتاب خواهیم کرد.
رییس بنیاد ملی نخبگان همچنین گفت: با توجه به آمارهای بین المللی هم اکنون چهارمین کشور جهان از نظر تعداد دانشجویان هستیم.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: در سایر کشور مقاطع آموزش مهارت‌های لازم برای اشتغال، هم ذیل آموزش عالی دسته بندی می شوند و به همین دلیل آمار دانشجویان در آن کشورها بالاست.
براساس این گزارش، محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این جلسه گفت: مزیت بودجه سال 1395 که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، این موضوع است که بودجه هر دانشگاه و مرکز آموزشی و پژوهشی در این لایحه به تفکیک و به صورت دقیق معین شده است.
مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در ادامه اظهار کرد: ان شاءالله با تحقق کامل بودجه بخش پژوهش و تحقیقات شاهد پیشرفت‌های بیشتری باشیم.
وی افزود: البته بر اساس سیاست‌های کلی علم و فناوری، باید 2/5 تا 3 درصد از تولید ناخالص داخلی به بخش پژوهش تخصیص یابد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: در کنار این اتفاق مثبت باید به دانشگاهیان و پژوهشگران اعتماد شود تا انگیزه بیشتری برای فعالیت علمی داشته باشند.
در ادامه جلسه، گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون « بازار کار ایران در فضای پسا تحریم» ارائه شد.
در این گزارش و در بخش «تبیین شرایط کنونی اقتصاد کشور » مواردی مانند شوک کاهش قیمت نفت، رکود تورمی، کاهش بودجه عمرانی، کاهش تقاضای دولت و تنگنای مالی مورد توجه قرار گرفته است.
سپهری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری در این گزارش، کاهش جمعیت و روند پیر شدن جمعیت کشور را به عنوان یکی از تهدیدهای اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: البته با توجه به قرار داشتن کشور در پنجره جمعیتی و قرار داشتن بیش از 70 درصد کشور در فاصله بین 15 سال تا 65 سال می توان و باید با استفاده بهینه از این ظرفیت و قابلیت قدرت تولید و رشد اقتصادی کشور افزایش پیدا کند.
در بخش دیگری از این گزارش و حوزه تحولات محیطی کشور، وجود 20 میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور موجب از بین رفتن 2 میلیون فرصت شغلی عنوان شده است.
پایین بودن نرخ اشتغال جوانان، سیر نزولی بهره وری، کاهش کیفیت مشاغل، عدم تعادل بین منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی و بیمه‌ای جزء سایر مشکلات بازار کار کشور برشمرده شده است.
سپهری در این زمینه گفت: سالانه 35 هزار میلیارد تومان بودجه از طریق دولت به صندوق‌های بازنشستگی و بیمه تزریق می شود که موجب تاسف است.
در بخش مربوط به آینده کار و تولید هم با توجه به 31 میلیون نفر جمعیت شاغل در کشور، برای رسیدن به نرخ اشتغال مطلوب در سال 1400ش رشد اقتصادی 7 درصدی الزامی دانسته شده است.
پس از ارائه این گزارش، اعضا به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند، که اهم آن به شرح ذیل است:
استفاده بهینه از آمار و اطلاعات ارائه شده به منظور ترسیم اطلس اشتغال کشور، ارتباط کامل موضوع اشتغال با آمایش آموزش عالی، اجتناب از محدود کردن آموزش عاالی به اسم آمایش، محدود نبودن آموزش عالی به بازار کار، نبود آمار دقیق از نیاز بازار کار کشور ، نگاه منطقه ای و بومی به آموزش عالی و تمرکز زدایی در این بخش در عین هماهنگی با سیاست های کلی، توجه به سرمایه اجتماعی در آموزش عالی کشور و لزوم رتبه بندی مشاغل بر اساس مهارت ها
وزیر علوم در این زمینه گفت: نقش و تاثیر آموزش عالی در کشور حدود 30 درصد است و عوامل دیگری مانند رشد اقتصادی و … هم در این زمینه موثر است.
وی افزود: آینده‌پژوهی بر اساس هم متغیرها از جمله جمعیت و علوم پیشرفته باید بیشتر مد نظر فرار بگیرد.
مخبر دزفولی در این زمینه طی سخنانی گفت: ایجاد ارتباط بین بخش های مختلف کشور، مستلزم یک انسجام در سیاستگذاری است.
وی افزود: نگاه منطقه‌ای ملی و بین المللی و بویژه توجه به رسالت جهانی انقلاب اسلامی باید در آمایش آموزش عالی و مهارت های آموزشی مد نظر باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: همانگونه که اعضای هیئت علمی در دانشگاه های علوم پزشکی می توانند در ساعات غیر آموزشی خود در مطب خود و یا بیمارستان فعالیت اقتصادی کنند، باید بپذیریم اعضای هیئت علمی سایر علوم اعم از مهندسان و… هم بتوانند از این گونه فعالیت ها داشته باشند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: تفاوت‌های موجود بین دانشگاه‌های کشور از منظر قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها آمایش آموزش عالی را اجتناب ناپذیر کرده است.
وی افزود: مهمترین مشکل آموزش عالی کشور، متناسب سازی آموزش عالی در بخش علوم انسانی و کاربردی کردن آن است.