به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری این وزارت با بیان اینکه این اجلاس بالاترین مرجع رسمی تصمیم سازی و تصمیم گیری پژوهش در کشور است،اظهار داشت: خواسته معاونان پژوهش و فناوری این است که اجازه جابجایی بودجه پژوهشی داده نشود وبا توجه به محدودیت های مالی در بخش های پژوهشی و فناوری ، لازم است برای افزایش ردیف بودجه پژوهشی تلاش و برنامه ریزی مناسبی صورت گیرد.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با بیان اینکه بودجه های ستادی عمدتا در حرکت ها و پروژه های ملی هزینه می شود، افزود: توسعه، انتقال فناوری و بومی سازی آن وظیفه اصلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

وی با بیان اینکه سهم پژوهش در سال های گذشته با کاهش مواجه شده است، تصریح کرد: برای جبران کسری اعتبارات در حوزه های پژوهشی باید برخی الزامات قانونی دستگاه های مختلف اجرایی حذف شود و با رویکرد اقتصاد مقاومتی مسئله را پیش ببریم.

رئیس چهل و نهمین اجلاس معاونان پژوهش و فناوری وزارت علوم بااشاره به اینکه در صورت همکاری همه نهادها حدود ۷۰ هزار میلیارد ریال اضافه بر اعتبارات سال گذشته می تواند عملیاتی شود، افزود: انتظار می رود سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این زمینه وارد عمل شود.

دکتراحمدی با اشاره به مشکلات پیش آمده از طریق پرداخت  مالیات های حوزه پژوهش در کشور ابراز امیدواری کرد: سازمان امور مالیاتی کشور در زمینه معافیت های مالیاتی بخش پژوهش و فناوری اقدامات مناسبی انجام دهد تا از این طریق شاهد رونق روز افزون فعالیت های پژوهشی در کشور باشیم.

در ادامه نشست پتیتنی این اجلاس ،دکتر محمدرضا واعظ مهدوی معاون توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه توجه به آینده و تحلیل تحولات برای برنامه ریزی از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: در برنامه ششم توسعه کشور با بهره گیری از صاحبنظران، کارشناسان و نمایندگان دستگاه های دولتی، چالش های پیش روی حوزه های مختلف از جمله بخش پژوهشی استخراج شده است.

وی با اشاره به چالش های پیش روی بخش پژوهش در کشور افزود: وجود موازی کاری، متنوع نبودن منابع مالی، عدم تحقق سهم پژوهش، فرسودگی زیرساخت ها و مواردی از این دست چالش های پیش روی حوزه پژوهش در کشور است.

دکترواعظ مهدوی بیان کرد: برای غلبه بر این چالش ها، الگوریتمی بر هر چالشی تدوین و متناسب با آن سیاست گذاری ها برای مرتفع کردن چالش ها انجام شد.

معاون توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه برای رفع چالش ها، متناظر با اهداف کلی، راهبردهایی تنظیم شده است، افزود: به ازای هر راهبردی، چندین سیاست کاری تعریف شده و بر اساس همین سیاست های کاری، چارچوب کلی برنامه های پژوهشی تبیین شده است.

وی با بیان اینکه مجموعه اقدامات برای رفع چالش های پیش روی حوزه پژوهش توسط شورای علم و فناوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی تدوین شده است، تصریح کرد: این اقدامات در سطح ملی است و برش های استانی، دانشگاهی و رشته ای آن مشخص نشده است.

معاون توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ادامه داد: برنامه، سند مکتوب است و باید به آن عمل کرد تا در صورت نیاز به اصلاح، اصلاحات لازم انجام شود وگرنه بدون عمل به برنامه های تدوین شده، نمی توان در مورد کارایی آن ارزیابی کرد.

وی افزود: در حوزه پژوهش، اعتبارات در دو بخش اعتبارات پژوهشی دانشگاهی و اعتبارات مراکز پژوهشی وجود دارد.

دکترواعظ مهدوی با بیان اینکه در سال 94، حدود 400 میلیارد تومان اعتبار برای پژوهش دانشگاهی طبقه بندی شده بود، گفت: در سال 95 تغییراتی در این مورد انجام و این برنامه ها در دو بخش پژوهش های پایه و پژوهش های کاربردی تقسیم بندی شد.

معاون توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: در سال 95 اعتبارات در نظر گرفته شده به 480 میلیارد تومان افزایش یافت و مجلس هم 140 میلیارد تومان به این اعتبارات اضافه کرد و جمع اعتبارات به حدود 600 میلیارد تومان افزایش یافت.

وی تصریح کرد: در این اعتبارات، هزینه حقوق و دستمزد، اجاره بها و هزینه های جاری وجود ندارد بلکه اعتبار برای عملیات پژوهشی است.

دکترواعظ مهدوی با اشاره به چهار اقدام مهم حوزه پژوهش در سالجاری ادامه داد: تخصیص 600 میلیارد تومان برای صندوق حمایت از نوآوری و فن آوری، صدور اجازه اخذ وام معادل درآمد اختصاصی مرکز برای پروژه های عمرانی، تدارک برای اختصاص بودجه پژوهشی از محل صرفه جویی دستگاه ها و تقویت اعتبارات پژوهشی دانشگاه ها چهار اقدام مهم در حوزه پژوهش هستند.

همچنین دکتر محمد برزگری معاون مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این مراسم در سخنانی گفت: تمامی فعالیت های پژوهشی، فناوری و مهندسی در پارک های علم و فناوری، شهرک های فناوری و شرکت های دانش بنیان که با دریافت مجوز انجام می شود، مشمول معافیت مالیاتی هستند.

وی با اشاره به نوع دیگر معافیت مالیاتی در حوزه پژوهش تصریح کرد: تمامی خدمات پژوهشی مشمول مالیات ارزش افزوده نمی باشند.

دکتربرزگری با اشاره به اینکه فعالیت های پژوهشی دانشگاه محور مورد توجه قرار خواهد گرفت، ادامه داد: از مالیات واحدهای صنعتی، معادل هزینه تحقیقات و پژوهش کسر خواهد شد.

معاون مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: فعالیت هایی که شامل معافیت مالیاتی نمی شوند باید اظهار نامه مالیاتی ارائه دهند تا بعدا مشکلی در این زمینه ایجاد نشود.