دومین نشست حقوقی از سلسله نشست های سالانه گروه حقوق دانشکده الهیات تحت عنوان:«تورم کیفری از منظر حقوق بشر» با همکاری معاونت پژوهشی وفرهنگی روز چهارشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه در تالار استاد شریعتی دانشگاه برگزار گردید. دراین نشست چهارساعته که با حضورریاست محترم دانشگاه واستقبال فراوان اساتید،دانشجویان(حکیم سبزواری، آزاد اسلامی، پیام نور و علمی کاربردی)،قضات ووکلای دادگستری همراه بود، دکتر سید علی آزمایش استاد ممتاز حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران به ایراد سخن پرداخت.
از آنجا که انسان ها و جــامعه انسانی از لحاظ روابط مـــادی و غیرمـــادی و در ابعــاد مختلف اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگی به طور دائم در حــال تغییر و تحـول اند؛ بنابراین، قوانین ناظر بر این روابط و ابعاد نیز باید تغییر یابد و با تحولات آن هماهنگ شود. ولی گاهی این تغییر و هماهنگی از حالت عادی و متناسبش خـارج شده و اغلب با نــوعی افـراط در تصویب قوانین جدید و جـرم انگاری های فراوان همراه می شود، به طوری که در عصر حاضر توسعه جوامع بشری در ابعاد پیش گفته، وضع قوانین کیفری متنوع و متعدد را به دنبال دارد؛ تا جایی که در عرصه حقوق کیفری، پدیده ای به نام تورم کیفری نمایان شده است. منظور از تورم کیفری، تنوع و افزایش رفتارهایی است که از طریق جرم انگاری های بی رویه، به عنوان عمل مجرمانه در قلمرو حقوق کیفری وارد شده اند. ظهور تورم کیفری بستگی به عوامل مختلفی دارد و بروز آن به نتایج سوئی در داخل نظام سیاست جنایی منتهی می شود. این پدیده و ارتباط آن با حقوق و آزادی های افراد و به بیان دیگر، ارتباط این قضیه با موازین حقوق بشر، مستلزم بررسی و تدقیق می­باشد.
دکتر آزمایش نخست با اشاره به این که پدیده تورم قوانین کیفری اختصاص به ایران ندارد و در اغلب کشورهای جهان نیز رخ داده است، اظهار داشت:  نخستین عامل تورم قوانین کیفری حفظ امنیت و عدم توجه به فلسفه قانون گذاری است. حقوق از جمله رشته های علوم اجتماعی است که در آن روابط انسانی مورد بررسی قرار می گیرد. در حالی که قانون گذار بدون در نظر گرفتن نوع و ماهیت روابط انسانی صرفا به دنبال تامین امنیت است . بنابراین از این منظر، گاه قانونی وضع می شود که توجهی به انسان و نیازهای انسانی و ماهیت روابط انسانی نشده است و در زمره «قوانین متروک » جای می گیرد و یک قانون به قوانین کیفری اضافه می شود و در نتیجه قوانین کیفری حجیم تر می شود.عامل دومی که موجب ایجاد تورم قوانین کیفری می شود عدم توجه قانون گذار به تبارها و اقوام است. در واقع قانون گذار برای همه اقوام و تبارها یک قانون واحد تصویب می کند و اختلاف تبارها و سنت و باورهای آنان را مدنظر قرار نمی دهد.
استاد آزمایش در ادامه به بررسی تورم قوانین کیفری از منظر حقوق بشر پرداختند و در پایان نیز به پرسش های دانشجویان، اساتید و وکلا پاسخ گفت.